رضا ایمانداری مسیحی است که با دختری به‌نام مریم که او نیز هنگام ازدواج مسیحیِ مؤمنی بود پیمان زناشویی بسته و در کمال خوشبختی زندگی می‌کرد. پس از چند سال، اعضای کلیسا متوجه شدند که مریم به‌ندرت در جلسات کلیسایی حاضر می‌شود. رضا نیز به‌تدریج آثاری از حالات زندگی قبل از ایمان مریم را در رفتار او مشاهده کرد. رضا مدام برای همسرش دعا می‌کرد تا به آغوش مسیح بازگردد، اما وضع هر روز بدتر می‌شد. سرانجام یک روز مریم به شوهرش خبری تکان‌دهنده داد: او مدتی بود که با یکی از دوستان رضا رابطه داشت، و حال می‌خواست از رضا طلاق بگیرد. رضا ملتمسانه از مریم خواست در این باره تجدیدنظر کند، اما مریم مصمم بود از شوهرش طلاق بگیرد و با دوست رضا زندگی کند. بدین ترتیب زندگی رضا وارد مرحله‌ای تاریک و نومیدکننده شد. مریم به‌زودی موفق شد از رضا طلاق بگیرد، اما آنچه به‌راستی برای رضا دردناک بود، واکنش ایماندارانی بود که او را به این خاطر محکوم می‌کردند. رضا انتظار داشت اعضا و رهبران کلیسا در آن روزهای تلخ و دردآور تسلی‌بخش او باشند، اما در عوض با محکومیت یا بی‌تفاوتی آنان مواجه شد. برخی از اعضای کلیسا عقیده داشتند که او به هر قیمتی شده باید با همسرش آشتی کند، هر چند رضا می‌دانست مریم به هیچ وجه حاضر به آشتی نخواهد بود. برخی از خادمین کلیسا نیز هر دو طرف را به‌خاطر این جدایی مقصر و محکوم می‌دانستند و حاضر نبودند حق را به یکی از طرفین بدهند. از نظر آنان، رضا نیز در این قضیه به اندازه مریم مقصر بود!

متأسفانه باید گفت داستان رضا یک مورد استثنایی نیست. واقعیت این است که امروزه ابهامات دلسردکنندۀ فراوانی در مورد مبحث طلاق و چگونگی رفتار با افراد طلاق‌گرفته در کلیسا وجود دارد.

آمار و ارقام مربوط به طلاق در دنیای امروز براستی تکان‌دهنده است. میزان طلاق در برخی از کشورهای غربی تا ۴۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز آمار رسمی منتشر شده در مورد طلاق حاکی از افزایشی چشمگیر در سالیان اخیر است و اکنون ۱۳ درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد. بنابراین واقعیت این است که کلیسای ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، دیر یا زود خود را با تعداد زیادی از افراد طلاق‌گرفته مواجه خواهد دید که بسیاری از آنها در وضعیتی دقیقاً مشابه رضا قرار دارند. به همین جهت کلیسا باید علاوه بر رسیدگی به نیازهای شبانیِ اینگونه افراد، سیاست و خط‌مشیِ روشنی نیز در قبال مسئله طلاق داشته باشد. به‌عنوان مثال کلیسا باید بتواند برای اینگونه سؤالات جواب داشته باشد: آیا کتاب‌مقدس طلاق را مجاز ‌شمرده است؟ آیا مسیحیانی که طلاق گرفته‌اند می‌توانند دوباره ازدواج کنند؟ آیا می‌توانند در کلیسا ازدواج کنند؟ آیا اجازه دارند در کلیسا منصبی داشته باشند؟

در مورد کسی که در وضعیت رضا قرار دارد، سنگدلانه‌ترین رویه‌ای که کلیسا می‌تواند در پیش بگیرد این است که موضع روشنی اتخاذ نکند و بگذارد هر کس بر اساس تفسیر شخصی خودش از کتاب‌مقدس در مورد موضوع طلاق و ازدواج مجدد نتیجه‌گیری کند.

این مقاله در صدد نیست به این موضوع بپردازد که شبانان چگونه باید به درد آن دسته از اعضا که گرفتار طلاق هستند رسیدگی کنند، یا راه‌هایی برای تقویت و تحکیم نهاد مقدس ازدواج و کاهش احتمال طلاق در بین مسیحیان به رهبران کلیساها پیشنهاد کند (هر چند تحکیم و تقویت نهاد ازدواج باید برای کلیسا در رأس اولویت باشد چون ازدواجی مستحکم است که ضامنِ کلیساهایی مستحکم و بادوام خواهد بود). بلکه قصد مقاله حاضر این است که در مورد مبحث طلاق و ازدواج مجدد دیدگاهی کتاب‌مقدسی ارائه دهد تا کلیساها بتوانند بر آن اساس در خصوص این موضوع مهم موضعی مشخص اتخاذ کنند.

نظر کتاب‌مقدس

طلاق و ازدواج مجدد در روزگار عیسی موضوع تازه‌ای نبود، و عیسی به‌طور مشخص در این مورد اظهارنظر کرده است. در اناجیل چهار بار به این موضوع اشاره شده است (متی ۵‏:‏‏۳۱‏-‏‏‏‏۳۲‏‏ و ۱۹‏:‏۳‏-‏‏‏‏۱۲‏؛ لوقا ۱۶‏:‏۱۸‏؛ مرقس ۱۰‏:‏۲‏-‏‏‏‏۱۲‏). موضع اساسی عیسی در این باره کاملاً روشن است. وقتی فریسیان در متی فصل ۱۹ نظر او را درباره طلاق جویا شدند، عیسی مسیح توجه آنان را به هدفِ آغازین خدا از خلقت معطوف کرد و به آنان یادآور شد که خدا انسان را زن و مرد آفرید و آنان یک تن شدند. عیسی سپس اضافه کرد: «آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.» بنابراین عیسی مسیح بر اساس نقشه و اراده آغازین خدا برای خلقت، طلاق و ازدواج مجدد را مردود شمرد و محکوم اعلام کرد. اما او در این باره استثنایی نیز قائل شد: «به شما می‌گویم، هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.» (متی ۱۹‏:‏۹‏).

طلاق و ازدواج مجدد برای پولس رسول نیز که در قرنتس، این شهر پر از فساد، خدمت می‌کرد، مبحث ناآشنایی نبود. دیدگاه پولس نیز دقیقاً مثل عیسی است: مسیحیان نباید طلاق بگیرند (اول قرنتیان ۷‏:‏۱۱‏)، اما او نیز استثنا قائل می‌شود. اگر فردی مسیحی همسری غیرایماندار دارد که می‌خواهد از او جدا شود، در آن صورت حکمِ پولس این است: «اگر آنکه بی‌ایمان است بخواهد جدا شود، مانع مشوید. در چنین وضعی شوهر یا زن مؤمن اجباری ندارد با او زندگی کند. ولی خدا ما را به صلح و آشتی خوانده است.» (اول قرنتیان ۷‏:‏۱۵).

در خصوص خدمت در کلیسا، دستور پولس برای رهبران کلیسا (اعم از اسقف و شماس) این است که آنان باید "تنها یک زن" داشته باشند (اول تیموتائوس ۳‏:‏۲‏ و ۱۲). اینکه این ممنوعیت شامل کسانی که ازدواج مجدد داشته‌اند و در نتیجه بیش از یک زن اختیار کرده‌اند نیز می‌شود یا اینکه منظور صرفاً این است که در حال حاضر یک زن داشته باشند و نه بیشتر، جای بحث است.

دیدگاه کلیسا

کلیسا در طول تاریخ بر اساس متون فوق از کتاب‌مقدس سه موضع کمابیش متفاوت درباره مسئلۀ طلاق و ازدواج مجدد اتخاذ کرده است. موضع کلیسای کاتولیک رم این است که ازدواج پس از عملِ نزدیکی جنسی غیر قابل گسست است، زیرا عیسی مسیح فرمود: «آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد». در واقع کلیسای کاتولیک بر اساس این واقعیت که پولس ازدواج بین زن و مرد را به رابطه کلیسا با مسیح تشبیه کرده است (افسسیان ۵)، ازدواج را یک راز یا آیین مقدس کلیسایی (Sacrament) می‌داند و معتقد است که واقعیت و حضوری الهی در نهاد ازدواج موجود است. از آنجا که ازدواج هدیه‌ای از جانب خداست، طلاقِ کامل مادام که یکی از زوجین در قید است غیرممکن است. به همین جهت طلاق برای تمام کسانی که در کلیسای کاتولیک تعمید گرفته‌اند و پیرو مرام کاتولیک رم هستند، ممنوع است. تمام پدران کلیسا و نیز تمام پاپ‌ها چنین دیدگاهی داشته‌اند. منتهی با توجه به آنچه پولس در اول قرنتیان ۷ تعلیم می‌دهد، کلیسای کاتولیک در این مورد استثنایی قائل می‌شود که آن را "امتیاز پولس" نام نهاده است. به موجب این استثنا، اگر شخصی کاتولیک با یک نفر غیرکاتولیک ازدواج کرده باشد و همسر غیرکاتولیک او تأیید کند که نمی‌تواند با وی در صلح و آرامش زندگی کند، شخص کاتولیک می‌تواند با مراجعه به مقامات کلیسای کاتولیک موافقت آنان را نسبت به فسخ پیمان ازدواج جلب کند و از آن پس آزاد است با شخص دیگری ازدواج کند، مشروط بر آنکه آن شخص یک کاتولیکِ تعمیدگرفته باشد. در خصوص فرمایش عیسی راجع به "خیانت در زناشویی"، موضع کلیسای کاتولیک این است که از آنجا که این استثنا فقط در متی ذکر شده، درست نیست اجازه دهیم این قسمت مطالبِ ذکر شده در اناجیلِ مرقس و لوقا را که فاقد چنین تبصره‌ای است تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین تفسیر کلیسای کاتولیک رم از واژه "طلاق"، "طرد کردن" است. بدین ترتیب اگر یکی از زوجین مرتکب زنا شود و صحت این امر محرز گردد، طرفِ بی‌گناه این حق را دارد که همسر خاطی خود را بیدرنگ از منزل طرد یا اخراج کند، اما این حق را ندارد که خود پیمان ازدواج را فسخ کند و با شخص دیگری ازدواج نماید. به‌عبارت دیگر، زوج کاتولیک می‌توانند از هم جدا شوند و متارکه کنند، اما طلاق ممنوع است. با این حال اگرچه در آیین کاتولیک طلاق وجود ندارد، اما می‌توان ازدواج را فسخ کرد. به‌عبارت دیگر، اگر کسی برای باطل کردن ازدواج خود دلائل معتبری داشته باشد (که به "موانع ازدواج" معروف است)، مقامات کلیسای کاتولیک می‌توانند با استناد به آن دلائل اعلام کنند که ازدواجی که صورت گرفته از آغاز بی‌اعتبار بوده است. موانع اصلی ازدواج که از نظر کلیسای کاتولیک رم برای باطل خواندنِ پیوند زناشویی کافی است عبارتند از: خویشاوند بودنِ زوجین، جنون یکی از طرفین به‌هنگام ادای سوگند ازدواج، عدم جدیّتِ یکی از زوجین برای وفادار ماندن به طرف مقابل یا عدم تمایل به بچه‌دار شدن، توسل به مکر و حیله برای جلب توافق طرف مقابل به ازدواج، ازدواج به قصد آدم‌ربایی، عدم حضور کشیش در مراسم ازدواج، و عقیم بودنِ دائمی. از دید کلیسای کاتولیک، ازدواج تنها زمانی مطلقاً غیرقابل فسخ است که زوجین با هم رابطه جنسی برقرار کرده‌ باشند. بنابراین اگر بر فرض کسی بلافاصله پس از ازدواج تصمیم گرفت راهب یا راهبه شود، این امکان وجود دارد که با کسب مجوز از کلیسا ازدواج خود را فسخ کند مشروط بر آنکه نزدیکیِ جنسی صورت نگرفته باشد.

بنابراین اگرچه طلاق رسماً در کلیسای کاتولیک برخلاف شرع است، ولی با توجه به برخورداری کاتولیک‌ها از "امتیاز پولس" و یا وجود موانع مختلف ازدواج که می‌شود با استناد به آنها پیمان زناشویی را فسخ کرد، در واقع می‌توان گفت که در آیین کاتولیک امکان طلاق و ازدواج مجدد به‌گونه‌ای ولو بسیار محدود وجود دارد. و اما این موضوع که آیا افراد طلاق‌گرفته یا کسانی که ازدواج مجدد داشته‌اند می‌توانند در کلیسا خدمت کنند یا خیر در کلیسای کاتولیک مطرح نیست، زیرا تمام کشیشان کاتولیک مجرد هستند.

کلیساهای ارتدوکس شرقی، از جمله آسوری‌های نسطوری و ارتدوکس‌های ارمنی که در ایران نیز حضور دارند، در این خصوص که ازدواج عهد و پیمانی است گسست‌‌ناپذیر که اساس آن در کتاب پیدایش بنیان نهاده شده است با کلیسای کاتولیک هم‌عقیده‌اند. به همین جهت زوجین در مراسم ازدواج تاج بر سر می‌گذارند تا نشانی باشد از جاودانه بودنِ پیوندشان. با این حال کلیساهای فوق معتقدند که گرچه اراده خدا کامل و از هر لحاظ به خیریت زن و مرد است، اما ما در دنیایی سقوط‌کرده زندگی می‌کنیم که ضعف بشری جزء لاینفک آن است. به همین جهت کلیساهای ارتدکس شرقی قانونی دارند موسوم به "اصل واقع‌گرایی" که به موجب آن اسقفان می‌توانند به اعضای ضعیف و گنهکارِ خود رحم و شفقت نشان دهند. موارد استفاده از قانون "واقع‌گرایی" تنها به فساد اخلاقی آن طور که عیسی در متی ۵:‏۳۲‏ فرموده است محدود نمی‌شود، بلکه مواردی را نیز که در آن یکی از زوجین به‌طور دائم غایب است، دیوانه شده است یا برای همسر خود خطرناک است و او را کتک می‌زند، در بر می‌گیرد. اگر کلیسا طلاق را برای کسی مجاز بشمارد، ازدواج مجدد نیز بلامانع است. در مورد خدمتِ کلیساییِ افراد مطلقه یا کسانی که ازدواج مجدد داشته‌اند، اکثر کشیشان کلیسای شرق به‌طور سنتی مجرد هستند و هر چند مردان متأهل نیز می‌توانند به این مقام برسند، اما بر اساس اول تیموتائوس فصل ۳ مردی که همسرش مرتکب زنا شده یا خودش همسرش را طلاق داده و با کسی دیگر ازدواج کرده است برای منصب کشیشی واجد شرایط نیست. یک کشیش تنها در صورتی می‌تواند همسرش را طلاق دهد که وی مرتکب زنا شده باشد و این امر به اثبات رسیده باشد. در این صورت موظف است همسر خود را طلاق دهد، و اگر بخواهد همچنان با او زندگی کند باید از منصب کشیشی کناره بگیرد. اگر معلوم شود که خود کشیش زنا کرده است، بیدرنگ خلع ‌لباس خواهد شد.

در مورد کلیساهای پروتستان، از آنجا که ازدواج در آیین پروتستان جزو آیین‌های مقدس کلیسایی نیست، امری گسست‌ناپذیر نمی‌باشد. با این حال تعلیم اکثر کلیساهای پروتستان این است که از نظر کتاب‌مقدس، طلاق کاملاً برخلاف اراده خداست مگر آنکه مطابق آنچه در متی آمده، به‌علت زنا باشد. همچنین کلیسای پروتستان از همان آغاز نهضت اصلاحات، طلاق را در صورت غیبت دائمی یکی از زوجین مجاز شمرده است. به‌عنوان مثال در "اقرارنامۀ وست‌مینستر" مدوّن به سال ۱۶۴۷ که کلیساهای پریزبیتری، جماعتی و باپتیست یا تعمیدی همگی از آن تأثیر پذیرفته‌اند چنین آمده است: «اما هیچ چیز جز زنا، یا غیبت تعمدی یکی از زوجین که نشود از طریق مراجع کلیسایی یا حکومتی بدان فیصله داد، نمی‌تواند برای گسستن پیوند ازدواج دلیل کافی باشد.» و اما با افزایش میزان طلاق در غرب از دهه ۱۹۶۰ به بعد، برخی از کلیساهای غرب از شدت سختگیری خود کاسته‌اند و غالباً کسانی را که با تأیید دولت حکم طلاق گرفته‌اند، در کلیسا پذیرفته‌اند.

در خصوص موضوع ازدواج مجدد، دیدگاه‌های مختلفی در میان کلیساهای پروتستان وجود دارد. برخی از کلیساهای رفورمیست که سنتی‌ترند، تفسیرشان از تعلیم عیسی این است که هر نوع ازدواج مجددی زنا است، و در نتیجه این کار را جز پس از مرگِ همسر اول مجاز نمی‌دانند. کلیسای انگلیکن (یا کلیسای انگلیس) که به‌شدت از آیین کاتولیک و نیز دوران صدر اصلاحات دینی تأثیر پذیرفته است، هنوز هم افراد طلاق‌گرفته را در کلیسا عقد نمی‌کند، هر چند برای‌شان دعای برکت می‌خوانَد. جان کالوَن از رهبرانِ نهضت اصلاحات عقیده داشت که دولت باید افرادِ زناکار را اعدام کند، و در نتیجه با مرگ طرفِ زناکار، کسی که مقصر نبوده آزاد است دوباره ازدواج کند. این دیدگاه قدری افراطی است. دیدگاه اکثرِ دیگر فرقه‌های پروتستان این است که اگر طلاق به‌علتِ فساد اخلاقی یا غیبتِ دائمِ یکی از طرفین مجاز شمرده شود، ازدواج مجدد نیز مجاز است. موضع رسمی کلیساهای جماعت ربانی در این خصوص چنین است: «کاملاً روشن است که در متی ۱۹‏:‏۹ فرض عیسی بر این است که کسی که زن خود را به‌علت زنا یا فساد اخلاقی طلاق داده، در ازدواج مجدد آزاد است. این آیه هم به موضوع طلاق می‌پردازد و هم به موضوع ازدواج مجدد، و از محتوای جمله کاملاً پیداست که استثنایی که عیسی برای طلاق قائل می‌شود در مورد ازدواج مجدد نیز صادق است.» اگرچه جان وسلی و دیگر رهبران اولیۀ کلیسای متودیست طلاق را تنها به‌دلیل ارتکاب زنا (و نه خشونت یا بیرحمیِ یکی از زوجین) مجاز می‌شمردند و هر نوع ازدواج مجددی را به‌عنوان زنا محکوم می‌کردند، متودیست‌های امروزی در این زمینه واقع‌بین‌ترند و بسیاری از افراد مطلقه را در کلیساهای خود عقد می‌کنند ولو آنکه علت اولیه طلاق خیانت در ازدواج یا خشونت بدنی نبوده باشد.

در این مورد نیز که آیا افراد طلاق‌گرفته یا کسانی که ازدواج مجدد داشته‌اند می‌توانند رسماً در کلیسا خدمت کنند یا خیر، دیدگاه‌های مختلفی در آیین پروتستان وجود دارد. همانطور که اشاره شد، این امر تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که عبارت "شوهرِ تنها یک زن" در اول تیموتائوس ۳‏:‏۲ را چگونه تفسیر کنیم. کلیساهای جماعت ربانی این نظر را که منظور از این عبارت، پرهیز از تعدد زوجین است مردود می‌دانند زیرا برخلاف طلاق و ازدواج مجدد که در قرن اول میلادی بین یهودیان و غیریهودیان بسیار متداول بود، تعدد زوجین خلاف قانون روم بود و چندان رواج نداشت. بنابراین از نظر کلیساهای جماعت ربانی، منظور از عبارت "شوهر تنها یک زن"، "شوهر تنها یک زن در تمام طول عمر" است. به همین جهت قانونِ این کلیسا این است که «کسانی برای انتخاب به منصبِ شیخ یا شماسیِ کلیسا واجدشرایط‌اند که اگر ازدواج کرده‌اند، ازدواج‌شان با کسی از جنس مخالف بوده و به او وفادار مانده‌اند. لازم است که هیچ کدام از زوجین قبلاً طلاق نگرفته باشند، مگر آنکه طلاق قبل از توبه صورت گرفته باشد.» بنابراین در کلیساهای جماعت ربانی افراد طلاق‌گرفته می‌توانند عضو رسمی کلیسا باشند و به اَشکال مختلف در چارچوب کلیسا خدمت کنند، اما نمی‌توانند شماس یا شیخ کلیسا شوند. اکثر کلیساهای پریزبیتری (یا انجیلی) و باپتیست (یا تعمیدی) نیز چنین دیدگاهی دارند. با این حال برخی دیگر از کلیساها معتقدند پولس در اول تیموتائوس فصل ۳ در وهلۀ نخست بر ضد تعدد زوجین (یا همخوابگی با کنیزان) سخن می‌گوید، و یا عقیده دارند که در مورد هر شخص باید با توجه به شرایطش و دعوتی که از طرف خدا دارد قضاوت کرد. سیاست رسمی کلیسای انگلیکن این است که اگر کسی که طلاق گرفته، دوباره ازدواج کند در حالی که همسر اولش هنوز در قید حیات است، در آن صورت چنانچه چنین شخصی بخواهد برای یکی از مناصب کلیسایی دستگذاری شود نیاز به کسب اجازه‌ای‌ ویژه از طرف کلیسا دارد. و اما بسیاری از کلیساهای متودیست، مطابقِ سیاستِ این کلیسا در قبال بسیاری از مسائل اجتماعی، رویه‌ای نرم‌تر در خصوص مسئلۀ طلاق و ازدواج مجدد در پیش گرفته‌اند و به‌عنوان مثال برخی از کسانی که طلاق گرفته و با کسی دیگر ازدواج کرده‌اند، در این کلیسا به مقام کشیشی رسیده‌اند.

نتیجه‌گیری: فیض و داشتن درک درست از شرایط

بر اساس بررسی اجمالیِ فوق پیرامون دیدگاه کتاب‌مقدس و کلیسا راجع به موضوع طلاق و ازدواج مجدد می‌توان به سلسله اصولی دست یافت که می‌تواند برای کلیساهای امروزی راهنما و نقطه‌ رجوعی باشد. این اصول اولاً بر فیض مبتنی است، یعنی بر این اصل که باید تا آنجا که ممکن است طرفِ خطاکار را بخشید و در حفظ پیمان زناشویی کوشید. ثانیاً بر اصل وضوح و روشنی و داشتن درک درست از شرایط استوار است، بدین معنا که تمام طرفین، یعنی هم زن و شوهری که ازدواج‌شان در حال فروپاشی است و هم اعضا و مقامات کلیسا، به درستی از شرایط آگاه باشند.

با نگاهی به کتاب‌مقدس و تاریخ کلیسا به‌وضوح درمی‌یابیم که زنا همواره تأثیری ویرانگر بر نهاد خانواده و پیمان ازدواج داشته است، و از آنجا که لغتی که عیسی در این باره در متی به کار می‌برد نه خودِ زنا، بلکه "فساد اخلاقی" یا "خیانت در ازدواج" است (pornei)، می‌توان دایرۀ این استثنا را وسیع‌تر کرده، هر نوع رفتار جنسی‌ای را که باعث می‌شود شخص ثالثی بین زن و شوهر قرار گیرد، بر آن افزود. کلیسا باید بر اساس اصل فیض، نخست زوجی را که به‌علت زنا یا خیانتِ در ازدواج از هم رویگردان شده‌اند به بخشش و آشتی تشویق کند. اما اگر آشتی ممکن نبود، کلیسا باید در این خصوص موضع روشنی داشته باشد و بداند که بی‌وفاییِ جنسی دلیلی کافی و معتبر برای طلاق است. و همانگونه که کلیساهای پروتستان بر اساس روحِ متون عهدجدید همواره اذعان داشته‌اند، اگر طلاق درست و معتبر است، ازدواج مجدد نیز برای طرفِ بی‌گناه درست و معتبر است.

اگر موضع کلیسا چنین است، خیلی مهم است که وقتی فردی مطلقه در کلیسا پذیرفته می‌شود، مقامات کلیسایی به‌روشنی برای اعضا توضیح دهند که چنین شخصی در طلاق طرفِ خطاکار نبوده است، و در نتیجه کلیسا طلاق و احیاناً ازدواج مجدد او را می‌پذیرد. سکوت کردن در این مورد به معنای مجال جولان دادن به غیبت و شایعه‌پراکنی است، زیرا خیلی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که هر دو طرف به یک اندازه در فروپاشیِ ازدواج مقصرند. اگر طرفِ بی‌گناه تصمیم بگیرد وارد خدمت کلیسایی شود کلیسا نباید مانع گردد، زیرا این شخص صرفاً قربانیِ خیانتِ همسری بوده که ازدواج‌شان را به ورطۀ سقوط کشانده است. البته مسلم است که مطالب اول تیموتائوس فصل ۳ را باید کاملاً جدی گرفت، اما همانطور که قبلاً دیدیم، عبارت "شوهرِ تنها یک زن" لزوماً به افراد طلاق‌گرفته دلالت ندارد، و به‌علاوه مهمترین نکته در این قسمت این است که کسانی که می‌خواهند در کلیسا خدمت کنند باید "به‌ دور از ملامت" باشند. بنابراین لازم است که هر شخصی را به‌طور جداگانه و با توجه به شرایطی که در آن است ارزیابی کرد.

اگر کلیسا خود را با کسی روبرو می‌بیند که در ازدواج خیانت کرده و از لحاظ جنسی به همسر خود وفادار نبوده است، در این صورت اصلِ فیض ایجاب می‌کند که کلیسا نخست بکوشد چنین شخصی در صورت توبه مورد بخشایش قرار گیرد و پذیرفته شود. توبه بدین معناست که طرفِ خطاکار بکوشد با همسری که به او خیانت ورزیده است آشتی کند -‏‏‏ چه او مسیحی باشد، چه نباشد. چنانچه طرفِ خطاکار با شخص دیگری ازدواج کرده باشد، باید به همسر دوم خود وفادار بماند زیرا تعلیم کتاب‌مقدس این است که باید به عهد و پیمانی که بسته‌ایم وفادار باشیم ولو آنکه اشتباه بوده باشد (مانند پیمانی که یوشع با جبعونی‌ها بست). اگر فردِ خاطی به‌هنگام ارتکاب خیانت مسیحی بوده باشد، چنانچه از خیانتِ خود توبه کند اما همسرش با او از در آشتی در نیاید و بنابراین وی بخواهد با شخص دیگری ازدواج کند، در هیچ جای کتاب‌مقدس نمی‌خوانیم که چنین کاری مجاز باشد زیرا عیسی مسیح طلاق را تنها در صورتِ خیانت در ازدواج مجاز شمرده است که فردِ بی‌گناه را در ازدواج مجدد آزاد می‌گذارد. اما کتاب‌مقدس نمی‌گوید که طرفِ گنهکاری که مرتکب زنا شده، ازدواج خود را نابود کرده و سپس توبه نموده است، نیز از همین آزادی جهت ازدواج مجدد برخوردار است. بنابراین اینگونه افراد درست همانطور که طلاق‌شان از همسر اول که به وی خیانت کرده‌اند بر خطا بوده است، ازدواج مجددشان نیز نمی‌تواند درست و معتبر باشد. ممکن است برخی بگویند چنین حکمی برخلافِ روح فیض است.

در جواب باید گفت درست است که گناه در صورت توبه بخشوده می‌شود -‏‏‏ و این از سرِ فیض است -‏‏‏ اما این گناه عواقبی نیز دارد که یکی از آنها این است که زناکاری که توبه کرده و حال می‌خواهد با شخص دیگری ازدواج کند، نباید دقیقاً از همان حق و حقوق و آزادی‌هایی برخوردار باشد که فردی مجرد از آن برخوردار است: فرد زناکار عهد و پیمانی مقدس را زیر پا نهاده، به همسر خود خیانت ورزیده، و زندگی کودکان را ویران کرده است. تنها استثنایی که می‌توان در این زمینه قائل شد زمانی است که خیانت قبل از ایمان آوردن فرد به مسیح صورت گرفته باشد، زیرا در آن صورت می‌توان چنین استدلال کرد که او خیانتی را که مرتکب شده گناه نمی‌دانسته است و در زمینه امور اخلاقی جاهل بوده است. با این حال کلیسا حتی با اینگونه افراد نیز نباید برخوردی درست مشابه افراد مجرد داشته باشد. بخصوص خیلی مهم است که احساسات طرفی که مورد خیانت واقع شده و نیز احساسات فرزندان در نظر گرفته شود. همچنین کلیسا باید این موضوع را در نظر بگیرد که آیا ازدواج مجددِ فرد مطلقه از لحاظ مالی به خانواده‌ای که در آغاز داشته است آسیب می‌رساند یا خیر. اگر مشخص شود که چنین ازدواج مجددی برای کسی که مورد خیانت واقع شده سخت آزاردهنده است و خانواده اصلی در نتیجه ازدواج مجدد طرفِ خطاکار از لحاظ مالی در مضیقه قرار می‌گیرد، به هیچ وجه درست نیست کلیسا چنین وصلت دوباره‌ای را برکت دهد. حتی آنگاه که مراسم ازدواجی مجدد در کلیسا برگزار شود، بجاست که کسی که به همسر اول خود خیانت ورزیده بار دیگر در حین انجام مراسم از بی‌وفایی خود ابراز ندامت کند. اگر کلیسا در مورد ازدواج مجدد کسانی که آشیانه‌ها را از هم پاشیده‌اند رویه‌ای سازشکارانه در پیش گیرد، صرفاً بر رنج و عذاب افراد بی‌گناهی که خود به اندازه کافی درد کشیده‌اند افزوده است. در مورد خدمت اینگونه افراد در کلیسا، این امر به وضعیت و شرایط هر فرد بستگی دارد و در هر مورد باید به‌طور جداگانه قضاوت کرد. مع‌الوصف بسیار بعید است کسی که زمانی زنا کرده برای عهده‌دار شدنِ منصبی مهم در کلیسا واجدشرایط باشد. در تمام این مراحل، بسیار مهم است که کلیسا وضعیت را به‌روشنی برای اعضا شرح دهد تا جای ابهام باقی نماند.

متأسفانه واقعیت این است که مسئلۀ طلاق و ازدواج مجدد تا وقتی مسیح برگردد با ما خواهد بود. شاید برای بسیاری از کلیساها راحت‌تر این باشد که خود را در پس این آیه که "داوری مکن!" پنهان کنند، در برابر این موضوع حساس سکوت اختیار کنند و با تمام افراد طلاق‌گرفته طوری رفتار کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما این کار درست و اخلاقی نیست، به‌ویژه برای طرفی که تقصیرکار نبوده یا مورد خیانت واقع شده است. بهتر آن است که کلیساها در مورد موضوع طلاق و ازدواج مجدد سیاست روشنی داشته باشند و این سیاست را به‌روشنی برای اعضای کلیسا شرح دهند. به‌عبارت دیگر برای تمام اعضا توضیح دهند که چرا افراد طلاق‌گرفته را در جمع خود پذیرفته‌اند، یا به این خاطر که آنان در شکستن پیمان ازدواج مقصر نبوده‌اند و خطا از طرفِ مقابل بوده، و یا از آن سبب که توبه کرده‌اند و رهبران کلیسا حقیقی بودن توبه آنان را پذیرفته‌‌اند.