مسیحیت و سیاست: نگاهی تاریخی/۳
زمان تقریبی مطالعه:
۱۸ دقیقه
مقدمه
در دو شمارۀ گذشته، نخست نگاهی به تاریخچۀ عمل اجتماعی-سیاسی مسیحیان در دو قرن هجده و نوزده افکندیم، سپس علل عقبگرد بزرگی را که در اوایل قرن بیستم در نگرش مسیحیان انجیلی به این موضوع رخ داد بررسی کردیم، و در آخر به شرح اندیشۀ سیاسی اندیشمند بزرگ انجیلی کارل اف. اچ. هنری پرداختیم. این شماره را به بررسی افکار فرانسیس شیفر[1] اختصاص میدهیم.
شیفر بیشک یکی از برجستهترین اندیشمندان انجیلی در قرن بیستم بود. وسعت حیرتانگیز و سرگیجهآور اندیشۀ شیفر عرصههای متعددی از فعالیت فکری و فرهنگی از جمله الاهیات، فلسفه، ادبیات، موسیقی، نقاشی، معماری، فیلم و سیاست را در بر میگرفت. او حدود بیست و پنج کتاب به رشتۀ تحریر در آورد که به بیش از بیست و پنج زبان ترجمه شده و میلیونها نسخه از آنها به فروش رفته است. رسالت شیفر را میتوان در دو نکته خلاصه کرد. نخست، برانگیختن مسیحیان به اینکه به مسیحیت نه صرفاً بهعنوان طریقتی روحانی برای رفتن به بهشت بلکه بهعنوان یک جهانبینی تام و تمام بنگرند که حاوی نظریه و نگرشی منسجم و جامع دربارۀ کل جهان هستی است. دوم، اثبات اینکه جهانبینی مسیحی بهترین تبیین را از جهان هستی و از تجربۀ بشری در همۀ ابعاد آن به دست میدهد. شیفر در راستای همین هدف، مشارکت ”لابری“ L’Abri را در کوههای آلپ در سویس بنیان نهاد. لابری که به معنی ”سرپناه“ است، محلی بود برای کسانی که میخواستند دربارۀ معنی زندگی صادقانه بیندیشند، خواه مسیحی و خواه شکاک و بیخدا. میتوان گفت دهها و شاید صدها جوان مسیحی در لابری نزد پاهای شیفر درس جهانبینی آموختند. شیفر در سالهای آخر عمر خود به مسائل سیاسی توجه خاص معطوف داشت و کتاب مهم "مانیفست مسیحی" که حاوی بخش اعظم آرای سیاسی اوست به این دوره از زندگی او تعلق دارد.
ایمان مسیحی و فرهنگ
نقطۀ آغازی مناسب برای درک آرای سیاسی شیفر توجه به دیدگاه او در مورد رابطۀ ایمان مسیحی با شئون مختلف زندگی انسان و با فرهنگ بشری است. شیفر بر آن است که ایمان مسیحی باید بر همۀ ابعاد زندگی مؤمن اثر بگذارد و نمیتوان و نباید آن را به بُعدِ به اصطلاح روحانی یا دینی زندگی محدود کرد. به اعتقاد شیفر اصولاً تقسیم زندگی انسان به دو بخش روحانی و غیرروحانی، یا دینی و غیردینی، و محدود کردن آثار و پیامدهای ایمان به بخش کوچک نخست، یکی از مهمترین علل تنزل شدید نفوذ مسیحیت در مغربزمین است. شیفر تأثیر عمیق زهدباوری Pietism بر جنبش انجیلی را از علل عمده این نگرش دوگانهانگارانه میداند و از آن اظهار تأسف میکند. زهدباوری واکنشی بود بهجا در برابر مسیحیت انتزاعی و ظاهری. ولی نقطۀ ضعف بزرگ آن نگرشی افلاطونی به زندگی روحانی بود که میان عالم روحانی و عالم مادی جدایی قائل میشد و برای عالم مادی اهمیت و ارزش چندانی قائل نبود. زُهدباوری بهطور خاص به بُعد فکری مسیحیت توجه کافی نداشت. بدین ترتیب، مسیحیت و زندگی روحانی به بخش کوچکی از زندگی محدود شد و تمامیت واقعیت و بخش اعظم فرهنگ بشری از تیررس تفکر مسیحی به دور ماند. حال آنکه روحانیت حقیقی به تمامیت واقعیت میپردازد و بر تمامیت زندگی اثر میگذارد نه صرفاً بر بخش کوچکی از آن. خداوندی مسیح تمام زندگی را در بر میگیرد و تمام آن را به یک اندازه در بر میگیرد. بدین معنا، هیچ بخشی از واقعیت وجود ندارد که روحانی نباشد.
در ارتباط با همین موضوع، شیفر همچنین تأکید میکند که مسیحیت صرفاً مجموعهای از حقایق جزئی دربارۀ اجزاء مختلف واقعیت نیست بلکه حقیقت به معنای تام و تمام است. این باور که مسیحیت حقیقت دارد بدین معناست که در مورد کل واقعیت حقیقت دارد. مقصود شیفر این است که ایمان مسیحی دربردارندۀ یک جهانبینی تام و تمام است که بر همۀ عرصههای زندگی روشنایی میافکند و آنها را تبیین میکند. شیفر اظهار تأسف میکند که برخورد تکه و پارۀ مسیحیت انجیلی با مسائل فرهنگی و با جهانبینیهای حاکم بر عصر جدید سبب شده که نتواند به درستی در برابر آنها بایستد. در نتیجۀ این ضعف، آنچه شیفر آن را انسانگرایی مادهباورانه مینامد رفته رفته بر عرصههای مختلف فرهنگ در مغربزمین حکمفرما شده است. شیفر در نوشتههای متعدد خود به نقد این انسانگرایی از چشمانداز ایمان مسیحی میپردازد.
مبارزه با انسانگرایی
آراء و نظریات سیاسی شیفر در پرتو اعتقاد او به لزوم مبارزۀ همهجانبۀ مسیحیان با این انسانگرایی قابل درک است. به بیان شیفر، انسانگرایی یعنی قرار دادن انسان در مرکز همه چیز و او را مقیاس همه چیز به شمار آوردن. انسانگرایی یعنی آغاز کردن انسان از خویشتن، بدون هیچ شناختی جز آنچه خود او به کشف آن نائل گردد و بدون هیچ معیاری خارج از خودش. این انسانگرایی با نوعی مادهباوری (ماتریالیزم) عجین است. مطابق با این جهانبینی، واقعیت غائی، ماده یا انرژی فاقد شخصیت است که بر حسب تصادف به شکلی که امروزه میبینیم در آمده است. این جهانبینی در فرهنگ اروپایی به تدریج جایگزین جهانبینی مسیحی شده است. این جایگزینی پیامدهای وخیمی خواهد داشت. زیرا اگر واقعیت غایی چیزی جز ماده، انرژی و تصادف کور نیست، و انسان مقیاس همه چیز است، در این صورت، دیگر هیچ مبنای عینی و ثابتی نه برای حقیقت وجود دارد و نه برای فضیلت اخلاقی. در چنین جهانی همه چیز نسبی خواهد بود، چه در قلمرو معرفت و چه در قلمرو اخلاق.
به اعتقاد شیفر حاکم شدن این انسانگرایی مادهباورانه بر مغربزمین به بیارزش شدن انسان و نفی همۀ ارزشهای والای بشری خواهد انجامید. پیروان این جهانبینی نه تنها خدا را نمیشناسند، بلکه فاقد شناختی درست از انسانند. و چون انسان را درست نمیشناسند، از نظام اجتماعی و قانون نیز درک درستی ندارند. بنابراین، حکمفرمایی انسانگرایی، نظام اجتماعی و سیاسی غرب را در کنار همۀ دیگر شئون زندگی بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. شیفر استدلال میکند که بدون اعتقاد به خدای کتابمقدس، هیچ پایۀ محکمی نه برای نظم جامعه وجود خواهد داشت و نه برای قانون. به اعتقاد او جوامع غربی، تعادل موجود میان آزادی فردی و نظم اجتماعی خود را مدیون جهانبینی مسیحی هستند که از زمان نهضت اصلاحات و حتی پیش از آن بر این جوامع اثری عمیق گذاشته است. شیفر به اثر قاضی انگلیسی هنری براکتون[2]، در قرن سیزدهم اشاره میکند که بر قانون مدنی در بریتانیا تأثیری بهسزا داشت. براکتون در دفاع از این نظر که شاه باید تحت حاکمیت قانون حکومت کند و خود موظف به اجرای قانون است، او را با مسیح مقایسه میکند. براکتون میگوید هر چند مسیح میتوانست از راههای دیگری نیز انسان را نجات دهد و کار شیطان را باطل سازد ولی خدا برای انجام این کار به زور توسل نجست بلکه به قانون. سیصد سال پس از براکتون، جنبش اصلاحات، جهانبینی مسیحی را از آلایشهای قرون وسطایی پاک کرد و کتابمقدس را بهعنوان یگانه مرجع و بنیان غائی قانون بازشناخت. بدین ترتیب نه پادشاه، نه حکومت و نه حتی کلیسا، هیچ یک بالاتر از قانون قرار نمیگیرند.
ولی انسانگرایی مادهگرایانه که واقعیت غائی را چیزی جز ماده، انرژی و تصادف کور نمیداند اساسی جز فایدهباوری Utilitarianism نمیتواند برای قانون قائل شود. و این در نهایت به نتیجهای جز این نمیتواند بیانجامد که قانون، چنانکه حقوقدان انسانگرا، وندل هولمز (1841-1935)۲ بیان داشته است، چیزی نیست جز "رأی اکثریت آن ملتی که قادر به فروبلعیدن دیگر ملتهاست". بدین ترتیب نه تنها انسانگرایی مدرن رفته رفته به تخریب شالودۀ قانون منجر میشود بلکه همین قانون بیشالوده در دست انسانگرایان به یکی از مهمترین ابزار برای تحکیم هرچه بیشتر مبانی انسانگرایی در جوامع غربی بدل میگردد. بهطور کلی، شیفر حکومت، قانون و رسانههای گروهی را از مهمترین ابزاری بهشمار میآورد که انسانگرایان برای تحکیم مبانی انسانگرایی مادهباورانه در جامعه و تخریب هر چه بیشتر بقایای سنت مسیحی از آن سود میجویند. بنابراین، شیفر مسیحیان را بر آن میدارد که در همۀ این عرصهها به مبارزه با این انسانگرایی رو به رشد برخیزند. او رسالت خود را نیز نقد همین انسانگرایی مادهباورانه در عرصههای مختلف فلسفه، هنر، الاهیات، سیاست، و حقوق بهشمار میآورد و در آثار متعدد خود به این کار میپردازد.
لزوم مبارزۀ سیاسی
چنانکه گفتیم آراء سیاسی شیفر را باید در چارچوب مبارزه با انسانگرایی در جوامع به اصطلاح آزاد غربی، خصوصاً ایالات متحده، درک کرد. هرچند نظرات و رهنمودهای سیاسی او ممکن است بهطور مستقیم در اوضاع حاکم بر ممالک غیر دمکراتیک قابل اجرا نباشد، ولی بیشک اصولی را در اختیار میگذارد که قابل تعمیم به اوضاع متفاوت سیاسی نیز خواهد بود. شیفر به هنگام نگارش کتاب مانیفست مسیحی، که به سال 1981 به چاپ رسید، بر این اعتقاد است که هنوز فرصت عقب راندن انسانگرایی مادهباورانه از جامعۀ آمریکا وجود دارد و مسیحیان را بر آن میدارد که از این فرصت بهره بجویند. ولی هشدار میدهد که اگر در این کار توفیق حاصل نشود در آن صورت مسیحیان ناگزیر از نوعی مبارزۀ منفی خواهند بود.
در توضیح چرایی و چگونگی این مبارزۀ منفی، شیفر نخست به بیان مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه مسیحی میپردازد. او ماهیت رابطۀ فرد مسیحی با حکومت را مورد کند و کاو قرار میدهد. خدا در کلامش به ما حکم کرده است که از حکومت اطاعت کنیم، زیرا حکومت از جانب خدا مقرر گردیده تا در این جهان سقوط کرده ما را از هرج و مرج در امان بدارد و عدالت را برقرار کند. ولی سؤال مهم این است که آیا اقتداری که خدا به حکومت میبخشد اقتداری خودسالار و مستقل از خود خداست؟ آیا مسیحیان باید در هر حالتی از حکومت اطاعت کنند؟ پاسخ منفی است. وقتی عیسی میگوید: «مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا»، مقصود این نیست که قیصر و خدا در عرض هم و در یک سطح قرار دارند. بلکه قیصر و همۀ حکومتها همیشه مادون خدا قرار میگیرند و تنها تا زمانی از اقتدار سیاسی برخوردارند که در لوای خدا و مطابق اصولی که خدا مقرر داشته است عمل کنند. اما هر مقامی که به چیزی بر خلاف کلام خدا حکم دهد از اقتدار ساقط میشود و دیگر نباید از آن اطاعت کرد. شیفر با استناد به رومیان 13: 1-4 و اول پطرس 2: 13-17 بیان میدارد که اقتدار مقامات حکومتی نه خودسالار بلکه اقتداری تفویضشده از بالا است. حکومت باید عامل اجرای عدالت باشد، شرارت را بازدارد و از نیکویی در جامعه حفاظت کند. اگر بر خلاف این عمل کرد، مشروعیت خود را از دست میدهد و از اقتدار برخوردار نیست.
پس اگر حکومت کاری انجام دهد یا به چیزی حکم کند که از کارکرد و اقتدار مشروع آن فراتر رود چه باید کرد؟ به اعتقاد شیفر در این حالت مسیحیان نه تنها مجاز بلکه موظف به نافرمانی مدنی هستند. آنها موظفند از خدا اطاعت کنند حتی اگر به بهای نافرمانی از مقامات بشری باشد. شیفر در تأیید این نظر خود به موارد متعددی در تاریخ کلیسا اشاره میکند که در آنها مسیحیان در چنین حالتی دست به نافرمانی مدنی زدند. شیفر استدلال میکند که نافرمانی مسیحیان اولیه از فرمان حکومت روم مبنی بر پرستش قیصر، نافرمانی مدنی بود. برای حکومت روم مهم نبود مردم چه دینی داشته باشند و چه خدا یا خدایانی را پرستش کنند. ولی میبایست بهعنوان نشان وفاداری به حکومت روم، در برابر قیصر سجده میکردند. بنابراین، از دیدگاه حکومت روم، مسیحیانی که از پرستش قیصر سر باز میزدند، مرتکب نافرمانی مدنی میشدند، و به همین جرم خوراک شیران درنده میگردیدند. عمل مسیحیان در این مورد همواره حرکتی سیاسی تلقی میشد.
شیفر همچنین به مسیحیان صاحبنامی همچون ویلیام تیندل (1490-1536)[3] جان بانیان (1628-1688)۲ و جان ناکس (1514-1572)۳ اشاره میکند که در طول تاریخ در راه انجام آنچه خواست خدا تلقی میکردند، به نافرمانی مدنی دست زدند و بهای آن را نیز پرداختند. تقریباً هر جا جنبش اصلاحات به موفقیت دست یافت، این موفقیت مرهون نافرمانی مدنی و حتی مبارزۀ مسلحانۀ پروتستانها بود. شیفر در این خصوص به شرح مبارزات اصلاحگران در هلند، سوئد، دانمارک، آلمان، سوئیس و اسکاتلند میپردازد و استدلال میکند که بدون این مبارزات، جنبش پروتستان به جایی نمیرسید. او سپس در نقطۀ مقابل این موارد توفیق، به شکست این جنبش در مجارستان، فرانسه و اسپانیا اشاره میکند و استدلال مینماید که یکی از عوامل عمدۀ شکست، عدم مبارزۀ سیاسی و دفاع نظامی بود، که به ریشهکن شدن پروتستانتیزم در این ممالک انجامید.
شیفر در خلال این بحث بهطور خاص به مبارزات جان ناکس، کشیش، حقوقدان و اصلاحگر انقلابی اسکاتلندی میپردازد. الاهیاتِ ایستادگی در برابر استبداد که ناکس در سالهای فرار و پناهجویی در سویس پرداخته بود از طریق جزوهای به نام هشدار به انگلستان بر جنبش پروتستان در بریتانیا و بهطور کلی در تمام جهان اثری چشمگیر نهاد. ناکس در این جزوه که بهطور قاچاق به انگلستان ارسال داشته بود، به دفاع از مشروعیت انقلاب میپردازد و حتی از لوتر و کالون پیشتر میرود. آن دو اصلاحگر تنها برای مقامات مدنی حق قیام در برابر استبداد قائل شده بودند، حال آنکه ناکس این حق را برای همۀ مردم قائل شد. او استدلال کرد که اگر مقامات حکومتی بر خلاف کلام خدا حکم برانند، عموم مردم حق دارند و موظفند از فرمان آنها سرپیچی کنند و در برابرشان سر به شورش و قیام بردارند. هر عملی غیر از این به معنی قیام علیه خدا خواهد بود.
اصول نافرمانی مدنی
شیفر در دفاع از مشروعیت نافرمانی مدنی و بیان اصول آن، بهطور خاص از ساموئل راثرفورد (1600-1661)۴ الهام میگیرد. راثرفورد در کتاب پرنفوذ خود به نام لِکس رِکس Lex Rex یا قانون و پادشاه، استدلال میکند که قانون، پادشاه است، و اگر پادشاه و حکومت از قانون نافرمانی کنند، باید از آنها نافرمانی کرد. کتاب لِکس رِکس در انگلستان و اسکاتلند غیرقانونی اعلام شد و پارلمان اسکاتلند تشکیل جلسه داد تا راثرفورد را بهخاطر عقایدش به مرگ محکوم کند. علت نگرانی مقامات حکومتی این بود که راثرفورد شالودۀ فکری حکومت سیاسی در قرن هفدهم یعنی "حقوق الهی پادشاه" را مورد حمله قرار داده بود. این نظریۀ سیاسی بر آن بود که پادشاه و حکومت نمایندگان خدا هستند، و از همین رو سخن پادشاه به منزلۀ قانون است. در نقطۀ مقابل، راثرفورد استدلال میکرد که بنیان حکومت مدنی یعنی قانون، بر کلام خدا و قانون الهی استوار است که در کتابمقدس به ما به ودیعه داده شده است. بنابراین، همۀ مردم، از جمله پادشاه، زیر قانون قرار میگیرند نه ورای آن. این مفهوم در چشم مقامات حکومتی، طغیان سیاسی تلقی میشد و بهعنوان خیانت قابل مجازات بود.
راثرفورد بر اساس رومیان 13 استدلال میکرد که همۀ قدرتها از جمله حکومت از سوی خدا مقرر میگردند. بنابراین، حکومت باید مطابق با اصول قانون خدا اداره شود. هر عمل حکومت که بر خلاف کلام خدا باشد، عملی نامشروع و استبدادی است. استبداد بنا به تعریف یعنی حکم راندن بدون برخورداری از تأیید الهی. راثرفورد بر این اعتقاد بود که حکومت استبدادی همیشه غیراخلاقی است. شیفر با تأیید از راثرفورد چنین نقل میکند: «قدرتی سیاسی که بر مردم ظلم و ستم روا دارد از خدا نیست، و قدرت حقیقی نیز محسوب نمیشود بلکه انحرافی بوالهوسانه از قدرت حقیقی است؛ چنین قدرتی از خدا سرچشمه نمیگیرد بلکه از طبیعت گناهآلود و از آن مار قدیمی». بنابراین، راثرفورد دو دلیل عمده برای مشروعیت قانونی نافرمانی مدنی میآورد. نخست اینکه چون حکومت استبدادی از شیطان است نایستادن در برابر آن یعنی ایستادن در برابر خدا، حال آنکه ایستادن در برابر استبداد یعنی حرمت نهادن بر خدا. دوم اینکه، چون قدرت بهطور مشروط به حاکم تفویض میشود، بنابراین مردم حق دارند در صورت عدم تحقق شرایط، آن قدرت را از او سلب کنند. بنابراین، حاکم امانتدار مردم است و اگر امین نباشد مردم میتوانند در برابر او بایستند. از استدلال راثرفورد این نتیجه حاصل میآید که شهروندان از این وظیفۀ اخلاقی برخوردارند که در برابر بیعدالتی و حکومت استبدادی بایستند. هرچند مسیحیان باید همیشه مطیع "مقام" حکومتی باشند، نباید از "شخصی" که در آن مقام گذاشته شده ولی بر خلاف کلام خدا عمل میکند، اطاعت کنند. البته راثرفورد بیان میدارد که حاکم را نباید صرفاً بهخاطر یک خطا یا یک عمل خلاف کتابمقدس از کار برکنار کرد. ولی وقتی حاکم به نحوی عمل میکند که ساختار مشروع حکومت را در جامعه متلاشی میسازد، باید او را بر کنار کرد.
شیفر همچنین به این بحث میپردازد که نافرمانی مدنی چگونه و به چه ترتیبی باید انجام شود و در خلال بحث به نمونههایی در مورد مبارزه با سقط جنین و یا دخالت نابجای حکومت در شیوۀ تدریس در مدارس آمریکا اشاره میکند. او در این خصوص نیز عمدتاً از راثرفورد الهام میگیرد، ولی به آراء جان لاک (1632-1704)[4] نیز که به نظریات راثرفورد شکل سکولار بخشید، استناد میکند. بنا به نظر راثرفورد، نافرمانی مدنی از سوی افراد منفرد از سه مرحله برخوردار است. نخست، دفاع از خود از طریق اعتراض (که در دنیای امروز و ممالک آزاد از طریق اقدام قانونی انجام میشود). دوم، و در صورت امکان، فرار. و سوم، توسل به زور.
اگر شخص میتواند بگریزد، نباید به زور توسل جوید؛ و اگر میتواند اعتراض کند، نباید بگریزد. راثرفورد در این مورد زندگی داود را مثال میآورد.
ولی اگر حکومت دست به اعمال نامشروع و ظالمانه علیه گروههای مردم بزند، نافرمانی مدنی تنها از دو مرحله برخوردار است، چرا که امکان فرار وجود ندارد. در این حالت، گروهی که مورد ظلم واقع شده میتواند نخست اعتراض کند، و در صورت بینتیجه بودن اعتراض، میتواند در دفاع از خود به زور متوسل شود. نافرمانی مدنی گروهی باید حتیالامکان تحت حمایت و حفاظت مراجع قانونی پایینتر انجام شود. اگر مقامات عالی حکومتی عدالت را برقرار نکنند، مقامات پایینتر میتوانند در برابر آنها بایستند. جان لاک نیز برای اتباع حق انقلاب یا ایستادگی علیه حکومت نامشروع قائل میشود.
شیفر اذعان میدارد که بسیاری از مسیحیان با این اصل که مردم در برابر اعمال ظالمانۀ حکومت به اعتراض برخیزند و یا برای حفظ جان خود بگریزند، مخالفتی ندارند. ولی توسل به زور را یکی از گزینههای ممکن برای مسیحیان تلقی نمیکنند. شیفر در توضیح بیشتر مقصود خود از توسل به زور میگوید که "زور" در اینجا نه به معنی دست زدن به اعمال خشونتآمیز بلکه به معنی مجبور کردن شخص یا حکومت به انجام کاری است. شیفر همچنین بر این اصل تأکید میکند که همیشه قبل از اعتراض یا توسل به زور باید به روشهای مثبت و سازنده توسل جست و سعی در اصلاح و بازسازی ساختار جامعه و حکومت داشت. ولی اگر دلیل موجهی برای توسل به زور وجود داشته باشد و احتیاطهای لازم برای جلوگیری از واکنشهای افراطی و خشونتآمیز به عمل آید، توسل به زور موجه و مشروع است. او تأکید میکند که باید میان "زور" و "خشونت" تفاوت قائل شد. خشونت بیمهار هرگز موجه و مشروع نیست. ولی در جهانی سقوط کرده، از توسل به زور به شکلی یا به شکل دیگر گریزی نیست. نباید فراموش کرد که هر حکومتی در دنیای امروز به نحوی از انحاء ناگزیر از توسل به زور است. بنابراین، زمانی میرسد که توسل به زور، حتی به معنی فیزیکی آن، موجه و مشروع خواهد بود. وقتی همۀ درهای دیگر مانند اعتراض و فرار بسته شد، توسل به زور برای دفاع از جان و مال و حق خود و دیگران، مشروع است.
شیفر در این خصوص، انقلاب آمریکا و جنبش مقاومت در آلمان هیتلری را مثال میزند. ساکنان ایالات مختلف آمریکا که مستعمرۀ انگلیس بودند با پیروی از الگوی راثرفورد و بر اساس بیانیۀ استقلال، نخست نمایندگانی برای اعتراض به اعمال بریتانیا گسیل داشتند و چون به نتیجه نرسیدند در دفاع از خود به زور متوسل شدند. شیفر خاطرنشان میسازد که بیانیۀ استقلال آمریکا دربردارندۀ عناصر متعددی از اندیشۀ ناکس و راثرفورد است و باید در بحث مربوط به نافرمانی مدنی به دقت مورد توجه قرار گیرد. این بیانیه پس از اذعان به حقوق مطلق و خدادادی انسان بهصراحت بیان میدارد که اگر حکومتی این حقوق را زیر پا بگذارد «مردم حق دارند آن حکومت را تغییر دهند یا براندازند.» این بیانیه تصریح میکند که این تغییر یا براندازی نباید «به علل کوچک یا موقت» انجام شود. ولی اگر حکومتی برای مدت طولانی به اعمال ظالمانه و غاصبانه در جهت حاکم کردن استبداد مبادرت ورزد «حق و وظیفۀ مردم است که آن حکومت را بر اندازند». شیفر همچنین بیان میدارد که در رژیم ظالم و خونخواری همچون آلمان هیتلری، مسیحیان موظف به نافرمانی مدنی در حفاظت از جان یهودیان و دیگر قربانیان آن رژیم بودند.
مخاطرات نظریۀ نافرمانی مدنی
شیفر از مخاطرات نظریه نافرمانی مدنی چنانکه در کتاب مانیفست مسیحی بیان گردیده نیک آگاه است و به چهار مورد از آنها اشاره میکند. نخست اینکه نافرمانی مدنی نباید وسیلهای برای برقراری نوعی تئوکراسی یعنی حکومت خدا بر مردم تلقی شود. شیفر تأکید میکند که در عهدجدید هیچ پایهای برای پیوند کلیسا با حکومت وجود ندارد. اعلام مسیحیت بهعنوان دین رسمی و پیوند نزدیک میان دین و حکومت پس از مسیحی شدن کنستانتین، نتیجهای جز اغتشاش فکری و عدم تمییز میان وفاداری به حکومت و وفاداری به مسیح نداشت. اینکه قانون اساسی آمریکا بر اصول مسیحی بنا شده است و اینکه از دیدگاه مسیحی بهطور کلی حکومت از جانب خدا مقرر میشود و باید از قانون خدا فرمان ببرد، به معنی اعتقاد به برقراری تئوکراسی نیست. تنها با آمدن دوبارۀ مسیح است که پادشاهی خدا و حکومت یکی خواهند شد.
دوم، شیفر اذعان میدارد که کیفیت دست زدن به نافرمانی مدنی در ممالکی که تحت حاکمیت رژیمهای استبدادی به سر میبرند بس متفاوت با ممالک آزادی همچون آمریکا است. در چنین رژیمهایی، دست زدن به نافرمانی مدنی برای مسیحیان، چنانکه برای بسیاری دیگر از مردم، به بهای گران تمام خواهد شد، خصوصاً از آن رو که تعداد و نفوذ آنها آنقدر نیست که بتوانند حکومت را عوض کنند. با این همه شیفر بر این اعتقاد است که مؤمنان در چنین حکومتهایی باید از مسیحیان اولیه سرمشق بگیرند که حتی تا پای جان به نافرمانی مدنی ادامه دادند.
سوم، خطر سوء استفاده از نافرمانی مدنی از سوی پیروان الاهیات آزادیبخش است که میتواند به هرج و مرج و حکومت وحشت منجر شود. مشکل این نوع الاهیات که معمولاً ترکیبی از مسیحیت و مارکسیسم است اعتقاد به نیکویی ذاتی انسان و نیز این باور است که راه حل مشکل بشر آزادی او از زنجیرهای اقتصادی است. ولی سرشت انسان نیکو نیست و مشکل انسان هم تنها مشکل اقتصادی نیست. از همین رو هر جا که بر اساس اعتقاد به نیکویی انسان عمل شده، نتیجهای جز تراژدی، اسارت سیاسی، و نفی انسانیت نداشته است.
و آخرین خطر اینکه همیشه اشخاص غیر مسئول و خرابکاری وجود دارند که میتوانند با رفتار نادرست خود سبب شوند که نافرمانی مدنی به هرج و مرج بینجامد، که هرگز وضعیت مطلوبی به شمار نمیآید. با این همه، شیفر معتقد است که در شرایط خاصی، از نافرمانی مدنی گریزی نیست.